كادر «المعلمين» يعود إلي المربع رقم صفر.. وينتظر العام المالي المقبل
تراجع مشروع الكادر الخاص للمعلمين إلي المربع رقم صفر رغم البيان الذي أطلقته الحكومة ممثلة في وزيري التعليم والمالية خلال شهر يونيو الماضي، ووقع عليه ممثلو نقابة المعلمين ويقضي بدخول المشروع إلي حيز التنفيذ خلال يوليو الجاري.
وقال الدكتور سعد الكتاتني «رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين»: إن مشروع الكادر الخاص لم تتقدم به الحكومة إلي البرلمان بعد، مما يعني انتظار دخوله إلي حيز التنفيذ خلال العام المالي المقبل، مشيراً إلي أن الفصل التشريعي ينتهي يوم ١٢ يوليو الجاري.
وذكر في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن كتلة الإخوان تتبني المشروع وتطالب بتنفيذه لافتاً إلي تقدم أعضاء الكتلة بطلب لمناقشة المشروع مع ضرورة حضور وزيري المالية والتعليم للوقوف علي ما يجري خاصة في ظل التعتيم علي المشروع.
وأضاف: إن الدكتور يسري الجمل «وزير التربية والتعليم» أوضح في رده علي سؤال حول المشروع أن الدراسات مازالت مستمرة مشيراً إلي أن تلك كانت إجابات وزير المالية التي نقلها الجمل إلي لجنة التعليم بمجلس الشعب، موضحاً أن ميزانية العام المالي ٢٠٠٦/٢٠٠٧ تم إقرارها ولم يطرأ عليها أي تعديل يخص مشروع الكادر الخاص للمعلمين أو مجرد الإشارة إليه وهو ما كان محل اعتراض من جانب جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي علي الميزانية.
ووجه الكتاتني تساؤلاً لوزير التربية والتعليم خلال مثوله أمام اللجنة بشأن تصريحاته التي تؤكد تطبيق الكادر رغم عدم وجود اعتمادات مخصصة له.
وأوضح أن الحكومة حاولت الخروج من أزمة المشروع بالبيان الصادر عن وزيري المالية والتعليم لتهدئة الرأي العام والمعلمين نظراً لحساسية الوقت الذي انفجرت فيه أزمة المشروع، خاصة في ظل امتحانات الشهادات العامة وما يعقبها من أعمال التصحيح.
وعلمت «المصري اليوم» أن قيادات وزارة التربية والتعليم عقدت عدة اجتماعات مع قيادات وزارة المالية لمناقشة المشروع وتفادي أزمة الإخصائيين «الصحافة والتكنولوجيا والاجتماعي».
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن هناك اقتراحاً يقضي بأن يحصل الإخصائي علي حافز مالي يوازي قيمة الحوافز الشهرية التي يحصل عليها، مشيراً إلي أن هذا الاقتراح لم يتم مناقشته مع نقابة المعلمين والتي طالبت أثناء الاجتماع الذي شارك فيه وزيرا المالية والتعليم بضم الإخصائيين إلي المشروع.
قال لـ«المصري اليوم»: إن النقابة تقدمت منتصف مايو الماضي بخطاب رسمي للدكتور يسري الجمل تطالب فيه بتطبيق الكادر الخاص للمعلمين الذي يتم دراسته في الجهات المعنية حالياً علي سائر هذه المنظومة والتي تنطبق علي كل معلم يسدد اشتراكات نقابة المعلمين ويخضع لأحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٦٩، تعديلاته والقرار الوزاري رقم ٥٦٥ لسنة ١٩٩٩ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥.
واللافت للانتباه أن عدد الإخصائيين علي مستوي الجمهورية يمثل ١٠% من إجمالي العاملين بالتربية والتعليم، وبالتالي فإن دخولهم ضمن من ينطبق عليهم المشروع لن يسبب أزمة مالية للدولة.
وكانت نقابة المعلمين في اجتماعها الذي عقد خلال شهر مايو الماضي قد رفضت استبعاد الإخصائيين من المشروع وبالرغم من ذلك فإن الحكومة تصر علي معاملتهم باعتبارهم إداريين في نطاق مشروع الكادر الخاص بالرغم من أنهم معينون علي الدرجة التخصصية والفارق الوحيد بينهم وبين المدرسين في المسمي الوظيفي والذي تضعه الحكومة.
وأكد الدكتور محمد كمال سليمان «أمين عام نقابة المعلمين» أن ما يحدث هو تعتيم يثير القلق رافضاً استبعاد الإخصائيين من مشروع الكادر الخاص.
ولفت إلي وجود حالة استياء بين المعلمين في القواعد واللجان النقابية ومقار النقابات الفرعية البالغ عددها ٥٢ نقابة، مشيراً إلي أنه حتي الآن لم يتم عرض المشروع علي مجلس النقابة لإبداء الرأي فيه وأن المعلومات الواردة دائماً تأتي من خلال وسائل الإعلام.
ومن جانبه قال عبدالحفيظ طايل «مدير مركز الحق في التعليم» لـ«المصري اليوم»: إن تصريحات الحكومة تأتي في نطاق التهدئة فقط لتمرير فترة امتحانات الثانوية العامة والتصحيح لافتاً إلي أن تطبيق مشروع الكادر الخاص يحتاج إلي تعديل القانون ٤٧ وهو الأمر الذي يحتاج الرجوع لمجلس الشعب، في الوقت الذي ينتهي فيه الفصل التشريعي يوم الأربعاء المقبل وهو ما يتناقض مع تصريحات وزيري المالية والتعليم دخول المشروع حيز التنفيذ.
وأضاف أن الحكومة تركت المعلمين في حيرة بعد تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي التي أشار فيها إلي أن الكادر سيتم تطبيقه علي مراحل خلال ثلاث سنوات مؤكداً أنه لا أحد يفهم معني المراحل ولا جدولتها، وهل سيقتصر الكادر علي المعلمين فقط أم سيشمل الجميع؟ وما هو مقدار الزيادة في الأجور؟
ولفت إلي أنه إذا كان المدرس الحديث يتقاضي ٣٠٠ جنيه فإن حجم الزيادة في راتبه لا تتخطي بأي حال من الأحوال ١٠٠ جنيه، حيث إن كلمة معلم حديث تنطبق الآن علي المعينين عام ١٩٩٩ وآخر دفعة شملها التعيين بالتكليف أي أن رابتهم تعدي الـ٢٠٠جنيه بالفعل.
وتساءل طايل عن مصير مكافأة الامتحانات والحوافز في حالة إقرار الكادر الخاص، محذراً من إصابة المعلمين بالإحباط واليأس مؤكداً أن ما يتم تجاه المعلمين هو انتهاك لحقهم في أجر عادل وحقهم في الإحساس بالأمان الوظيفي.
وقال إن هناك ٢٥ ملعماً من إدارة الوايلي والحدائق بالقاهرة حاولوا القيام بوقفة احتجاجية لكن الأمن منعهم، كما أن مشكلة الكادر بلغت حد الشكاوي للطلاب في أسئلة امتحانات اللغة العربية واصفاً الوعود المقدمة بالكادر الخاص بأنها زائفة.
وطالب طايل الحكومة بالجدية في تنفيذ المشروع مؤكداً ضرورة أن تكون الزيادة في الأجور متناسبة مع المهنة حتي يتسني تجريم الدروس الخصوصية وتفعيل محاربتها إلا أنه توقع عدم تجريم الدروس الخصوصية نظراً للزيادة الهزيلة التي ستقدمها الحكومة للمعلم وبالتالي يظل يعتمد علي الدروس الخصوصية كمصدر أساسي للحياة
المصدر
جريدة المصري اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=23435 
الثلاثاء يوليو 08, 2008 9:31 am